مروری بر اندیشه های امام خمینی (ره) قسمت چهارم

 مروری بر اندیشه های امام خمینی (ره)

بخش اول اندیشه های سیاسی امام ：

 ولایت فقیه：

 دلایل اثبات ولایت فقیه

از نظر امام خمینی(ره)، مسأله ی ولایت فقیه آن چنان روشن و واضح است که نیاز چندانی به اقامه ی دلایل نقلی یا عقلی ندارد؛ زیرا ,,ولایت فقیه ,, در واقع از فروعات مسأله ی امامت است و کسانی که این مسأله را پذیرفته اند، ولایت فقیه را نیز به آسانی درک می کنند:

ولایت فقیه – با ملاحظه جوانب آن – از اموری نیست که نیاز به دلیل و برهان داشته باشد. با این حال، روایات بسیاری در دست است که بر ولایت داشتن فقیه – به معنای وسیع آن – دلالت می کند.

 ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن ها موجب تصدیق می شود و چندان به برهان احتیاج ندارد؛ 

به این معنی که هرکس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور درآورد، بی درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت.

شبهات و مقاومت هایی که در برابر مسأله ی ولایت فقیه سر بر آورده اند، بیش تر به تبلیغات و القائات بیگانگان و غرب زدگان و هم چنین عقب نشینی ها و کج اندیشی های برخی از عالمان دینی باز می گردد:

این که امروز به ولایت فقیه چندان توجهی نمی شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموماً و حوزه های علمیه خصوصاً می باشد.... 

مثلاً تبلیغ کردند که اسلام دین جامعی نیست؛ دین زندگی نیست؛ برای جامعه، نظامات و قوانین ندارد؛ طرز حکومت و قوانین حکومتی نیاورده است.

همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می کند، عیناً لزوم حکومت در دوران غیبت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را در بر دارد.

امام خمینی(ره) برای اثبات مسأله ی ولایت فقیه، هم دلایل عقلی و هم دلایل نقلی اقامه کرده است که آن ها را بیان می کنیم.

 دلیل عقلی：

ایشان معتقدند که تشکیل ندادن حکومت اسلامی مساوی است با اجرا نگردیدن بخش وسیعی از احکام اسلامی و روشن است که این حالت مطلوب نیست:

بدیهی است ضرورت اجرای احکام، که تشکیل حکومت رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست و پس از رحلت رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) نیز ادامه دارد.... 

بنابراین، چون اجرای احکام پس از رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره ضرورت می یابد.

 از غیبت صغرا تاکنون که بیش از هزار سال می گذرد و ممکن است صد هزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد، در طول این مدت مدید، احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود⁉️

هرکه اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده و جامعیت و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است.

از این رو امام خمینی تاکید کرده اند:

 اقامه ی حکومت و تشکیل دولت اسلامی بر فقیهان عادل، واجب کفایی است.

استدلال ایشان را می توان بدین صورت، تجزیه کرد و گسترش داد:

1 مقدمه ی اول: حق حاکمیت بر مردم، منحصر به خداوند و کسانی است که از جانب خداوند مأذون هستند.

2 مقدمه ی دوم: پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) و امامان معصوم(علیهم السلام) به واسطه ی نصب خاص خداوند، از حق حاکمیت بر مردم و تصرف در حقوق آن ها برخوردارند.

3 مقدمه ی سوم: در زمان عدم حضور امام معصوم(علیه السلام)، دو حالت متصور است:

الف. خداوند از اجرای احکام اجتماعی و سیاسی اسلام صرف نظر کرده است؛ 

ب. خداوند اجازه ی اجرای احکام اجتماعی و سیاسی اسلام را به فردی که اصلح از دیگران است داده است.

4مقدمه ی چهارم: از آن جا که حالت اول، نقض غرض و خلاف حکمت الهی است، بنابراین فرض دوم ثابت می شود.

5مقدمه ی پنجم: اصلح از دیگران برای حاکمیت بر مردم کسی است که دو خصوصیت را دارا باشد: 

الف _عالم به اسلام (فقیه) 

ب. عامل به اسلام (عادل).

 این دو خصوصیت در فقیه عادل جمع است.

 نتیجه:

 فقیه عادل از طرف خدای متعال برای حاکمیت بر مردم در زمان غیبت برگزیده شده است.

  دلیل نقلی：

برای اثبات یک حکم شرعی، وجود ,,دلیل عقلی,, قطعی، کافی است و چنانچه درباره ی آن، آیه و روایتی هم وجود نداشت، از ارزش نتیجه ی دلیل عقلی کاسته نمی شود؛

 زیرا در فقه شیعه، عقل یکی از منابع چهارگانه ی کشف اراده ی تشریعی الهی است:

این حکم عقلی، چنان بدیهی و روشن است که اگر در منابع متقن اسلامی نیز دلایلی بر وجوب آن وجود نمی داشت، باز هم تردیدی در صحت آن نبود. با این همه، از طرف شارع مقدس نیز دلایل بسیاری بر این امر وارد شده است.

از میان دلایل,, نقلی ,,متعددی که امام خمینی(ره) برای اثبات ولایت فقیه برشمرده است، به دو دلیل که از جهت سند و دلالت نسبت به سایرین، معتبرتر و روشن تر هستند اشاره می کنیم:

1  توقیع شریف：

 وَ اَمَّا الحَوادِثُ الواقِعَهُ فَارًجِعُوا فیها إلی رُواهِ حَدیثِنا. فَإنًّهُمً حُجًّتی عَلَیکُم وَ أنا حُجَّهُ الله عَلَیهِم.

در رخدادها و پیشامدها، به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا آنان,, حجت,, من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم.

در این روایت، دو مطلب باید روشن شود:

الف)مقصود از «حوادث واقعه»؛ « منظور از حوادث واقعه که در این روایت آمده، مسایل و احکام شرعیه نیست.  چون این موضوع جزو واضحات مذهب شیعه بوده است و روایات متواتره دارد که در مسایل باید به فقها رجوع کنند. 

منظور از حوادث واقعه  پیشامدهای اجتماعی و گرفتاری هایی بوده که برای مردم و مسلمین روی می داده است.

ب) مقصود از «راویان حدیث»：

 در این روایت، راوی مساوی با «ناقل» نیست؛ زیرا فردی که می خواهد روایتی از معصوم نقل کند می باید از سند و دلالت آن کاملاً آگاه باشد و دست یابی به این آگاهی نیز مستلزم اجتهاد و فقیه بودن است. بنابراین راویان حدیث همان فقها هستند.

2  مقبوله ی عمر بن حنظله

«عمر بن حنظله قالت: 

سألت أبا عبدالله(ع) عن ًرجلین من أصحابنا بینهما منازعه فی دَین أو میراث، فتحاکما إلی السلطان وَ إلی القضاه، أیحلّ ذلِکَ؟ قال: مَنً تَحاکَمَ إلَیهِم، فی حَقٍّ أو باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلی الطاغُوتِ وَ مایُحکَمُ لَهُ، فَإنَّما یَأخُذُهُ سُحتاً و إنً کانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ ؛ لأنَّهُ أخَذَهُ بِحُکمِ الطاغُوتِ وَ ما أمَرَ اللهُ أنً یُکًفَرَ بِهِ. قالَ اللهُ تَعالی: یُریدونَ أنً یَتَحاکَموا إلی الطاغُوتِ وَ قَد اُمِروا أن یَکفُروا بِهِ. قلت: فَکَیف یصنعان؟ قال: یَنظُر انِ مَنً کانَ مِنکُم مِمَّن قَد رَوی حدیثَنا وَ نَظَرَ فی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ أحکامَنا، فَلًیَرًضوا بِهِ حَکَماً. فإنّی قَدً جَعَلًتُهُ عَلَیًکُم حاکِماً. فَاِذا حَکَمَ بِحُکمِنا فَلَم یَقًبَلًهُ مِنه،ُ فَاِنَّما إسًتَخَفَّ بِحُکمِ اللهِ وَ عَلَینا رَدَّ والرّادُّ عَلَیْنا کَالَرّادِّ عَلیَ اللهِ و هُوَ عَلی حَدَّ الشِّرکِ باللهِ.»

«عمر بن حنظله» می گوید: 

«از امام صادق(علیه السلام) درباره ی دو نفر از شیعیان که نزاعی بینشان بود در مورد قرض یا میراث و به قضات برای رسیدگی مراجعه کرده بودند، سؤال کردم که آیا این رواست؟ فرمود: هرکه در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان مراجعه کند، در حقیقت به طاغوت مراجعه کرده است و هرچه را که به حکم آن ها بگیرد، در حقیقت به طور,, حرام ,, می گیرد، گرچه آن را که دریافت می کند حق ثابت او باشد؛ زیرا که آن را به حکم و با رأی طاغوت و آن قدرتی گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود.

 خدای تعالی می فرماید: 

می خواهند برای حکم به طاغوت مراجعه کنند حال آن که خداوند دستور داده که به طاغوت کافر شوند. پرسیدم چه باید بکنند؟  فرمود: باید نگاه کنند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده و در,, حلال و حرام ,, ما مطالعه نموده و صاحب نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است. باید او را به عنوان قاضی و داور بپذیرند؛ زیرا که من او را حاکم برشما قرار داده ام.

پس هرگاه حکمی کرد و از او قبول نکردند، حکم خدا را سبک شمرده اند و ما را رد کرده اند و آن کس که ما را رد کند خدا را رد کرده و رد کردن خدا در حد شرک به خدای متعال است.

 شاید این پرسش به میان آید که از این روایت، تنها ولایت قضایی فقیه اثبات می گردد نه چیزی بیش تر در پاسخ باید گفت:

اول؛ در فقه مشهور است که خصوصیت یک سؤال همیشه باعث نمی شود که پاسخ فقط به همان مورد اختصاص داشته باشد و موارد دیگر را شامل نشود. بلکه گاه به سؤال از یک مورد خاص، پاسخ عام و کلی داده می شود.

دوم؛ در انتهای روایت، به «حاکم» بودن فقیه تصریح شده است، نه «قاضی» بودن وی و واژه ی حاکم، عمومیت و اطلاق دارد.

 اللهم عجل لولیک الفرج