مروری بر اندیشه های امام خمینی (ره) قسمت سوم

 مروری بر اندیشه های امام خمینی (ره)

 بخش اول اندیشه های سیاسی امام ：

ولایت فقیه

 شرایط ولی فقیه：

حاکم اسلامی به مقتضای وظیفه ای که بر عهده دارد، باید از خصوصیات مهمی برخوردار باشد.

 امام خمینی(ره) در مباحث خود به دو خصوصیت اشاره کرده است:

 شرایطی که برای زمامدار ضروری است، مستقیماً ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است.

 پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر  دو شرط اساسی وجود دارد که عبارت اند از:

 1 علم به قانون

 2 عدالت

   چون حکومت اسلامی، حکومتی مبتنی بر قانون  است، آن هم فقط قانون الهی که برای اجرای احکام و بسط عدالت در سراسر جهان مقرر شده است، زمامدار این حکومت، ناگزیر باید این دو صفت مهم را که ,,اساس یک حکومت الهی,, است دارا باشد و ممکن نیست یک حکومت مبتنی بر قانون تحقق یابد مگر آن که رهبر و زمامدار آن واجد این دو صفت باشد: 

 موازین عقلی و دلایل نقلی، هر دو برآنند که حاکم و رهبر جامعه ی اسلامی، ناگزیر، باید اولاً,, عالم به قوانین و احکام اسلامی,, باشد، ثانیاً در میان مردم و در اجرای احکام به ,,عدالت,, رفتار کند.

چون حکومت اسلام، حکومت قانون است، برای زمامدار علم به قوانین لازم می باشد.

چون حکومت اسلام، حکومت قانون است؛ قانون شناسان و از آن بالاتر دین شناسان، یعنی فقها، باید متصدی آن باشند.

اگر فقیهی برخلاف موازین اسلام کاری انجام داد، نعوذبالله فسقی مرتکب شد، خود به خود از حکومت منعزل خواهد شد؛ زیرا از امانتداری ساقط شده است.

 اگر یک فقیهی در یک مورد دیکتاتوری بکند، از ولایت می افتد.

 اسلام هر فقیهی را که ولی نمی کند، آن که علم دارد عمل دارد.

اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد. اسلام است، در اسلام، قانون حکومت می کند.

 اگر یک گناه صغیر هم بکند از ولایت ساقط است.

 اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک کلمه، یک قدم برخلاف بگذارد آن ولایت را دیگر ندارد.

فقیه، مستبد نمی شود. فقیهی که این اوصاف را دارد عادل است

 عدالتی که یک کلمه دروغ او را از عدالت می اندازد، یک نگاه به نامحرم او را از عدالت می اندازد…

ایشان در کنار این دو شرط، قائل به گنجاندن شرط مرجعیت نبودند؛

 آن چنان که در اظهارنظر نسبت به متمم قانون اساسی در سال ١٣٦٨ تصریح می کنند:

 من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند. 

 در اصل قانون اساسی من این را می گفتم، ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می دانستم که این در آینده ی نه چندان دور، قابل پیاده شدن نیست.

 ولایت فقیه، ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود. نظارت کند بر مجلس، بر رییس جمهور که مبادا یک پای خطایی بردارد …

ولایت فقیه، ضد دیکتاتوری است، نه دیکتاتوری.

 اللهم عجل لولیک الفرج